به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین در ابتدای نشست،حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی تهران و مسئول کمیته متناظر ملی تدوین استانداردها (کمیته ۳۰۹)، با اشاره به اهمیت فزاینده مقوله تطبیق مقررات اظهار داشت:«استاندارد بین‌المللی ISO ۳۷۳۰۱ (سیستم مدیریت تطبیق) که در آوریل ۲۰۲۱ منتشر و جایگزین راهنمای ایزو ۱۹۶۰۰ شد، تحولی بنیادین ایجاد کرده است؛ زیرا برخلاف گذشته قابلیت ممیزی و صدور گواهینامه رسمی دارد. طی سال‌های اخیر بیش از ۱۰۱۸ گواهینامه رسمی برای بیش از ۱۴۶۸ سایت سازمانی در ۴۸ کشور صادر شده که نشان‌دهنده شتاب فوق‌العاده به‌کارگیری این الگو است.»
امیر مهدی هندی، دبیرهمایش و سرپرست اداره رعایت قوانین و مقررات بانک کارآفرین نیز گفت: سومین دوره این همایش با عنوان «حکمرانی یکپارچه سازمانی؛ بنگاه مقتدر و آینده پایدار» برگزار می‌شود. در حال حاضر در بازه زمانی فراخوان مقاله قرار داریم و مهلت دریافت آثار تا یکم آذرماه تعیین شده است. از پژوهشگران و صاحب‌نظران دعوت می‌کنیم از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی دبیرخانه، مقالات و دیدگاه‌های خود را به اشتراک بگذارند.
در ادامه نشست،فاطمه مهجوریان، مشاور بانک مرکزی درخصوص اهمیت جایگاه تطبیق و رعایت قوانین و مقررات توضیح داد: اولین اصول نظارت تطبیق با امعان نظر به رهنمودهای کمیته بال در سال ۱۳۸۳ با عنوان کارکرد بخش تطبیق در بانک‌ها توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. لیکن با توجه به ناشناخته بودن موضوع، کمتر توسط بانک‌ها مورد استفاده واقع شد و یک دهه بعد و همزمان با موضوع برجام، و در هنگام توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، نقش افسر تطبیق مطرح شد و بانک‌های ایرانی با الزام رعایت ضوابط تطبیق در مواجهه با بانک های خارجی روبرو شدند.
سمیه عالی، رئیس اداره قوانین و مقررات بانک خاورمیانه، از دیگر سخنرانان این نشست بود که به اهمیت جایگاه تطبیق در بانک اشاره کرد و افزود: تحقق تطبیق در بانک منحصر به اداره یا بخش خاصی نیست و برای فرهنگ تطبیق نیاز به کار ویژه در تمام بخش‌های بانک وجود دارد.
وی توضیح داد:آنچه که مدیران ارشد را متوجه رعایت قوانین و مقررات می‌کند، آگاهی از این مهم است که سود و زیان بانک از رعایت قوانین به دست می‌آید و در این مسیر مسئول تطبیق در بانک می‌بایست تحلیل سود و هزینه رعایت قوانین به مدیریت ارشد ارائه دهد.
غلامرضا رفیعی، عضو هیات علمی دانشگاه و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز در این نشست اظهارداشت: به زودی رعایت استاندارد ۳۷۳۰۱ به الزام تبدیل خواهد شد.دانشگاه‌های کشور به اهمیت تحقیق پیرامون استاندارد مذکور واقف هستند و هم اکنون شورای گسترش آموزش عالی در سرفصل دروس حقوق خصوصی دوره دکتری روی این موضوع در حال کار است.
وی در ادامه تاکید کرد: لازمه اجرا، استقرار و نگهداشت چنان استانداردی مستلزم وجود سند بالادستی است.
در پایان نشست اعلام شد: نتایج این گفتگوها، بستری را برای بحث‌های تخصصی‌تر در سومین همایش تطبیق مقررات ایران فراهم می‌کند.
