به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، این تفاهم‌نامه با هدف اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرائم و تنش‌های اجتماعی ناشی از ورشکستگی و بیکاری در واحدهای صنعتی، ارتقای امنیت اقتصادی، حمایت از تداوم فعالیت کارآفرینان، گسترش سرمایه‌گذاری و صادرات و اولویت‌بخشی به رویکرد پیشگیرانه در فعالیت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوسط منعقد شد.
افزایش تعامل و همکاری در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط، ارتقای آگاهی‌های حقوقی، تسهیل سرمایه‌گذاری، تسریع در رسیدگی تخصصی به پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، رونق‌بخشی و تثبیت فعالیت‌های اقتصادی، توسعه اشتغال و همکاری مشترک در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم، از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه است.
این تفاهم‌نامه طی مراسمی با حضور معاونان و مدیران دو دستگاه، به امضای مهدی امیری‌اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، رسید.
پیشگیری از اختلافات و تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی
طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در این مراسم با اشاره به اهداف و ظرفیت‌های تفاهم‌نامه اظهار کرد: این تفاهم‌نامه در راستای ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت و با هدف تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، فراهم‌کردن فرصت برای سرمایه‌گذاران واقعی، بهره‌برداری از زیرساخت‌های صنعتی در جهت اشتغال‌آفرینی بیشتر و تسهیل پیگیری‌های قضایی مرتبط با شهرک‌ها و نواحی صنعتی و واحدهای مستقر در آن‌ها منعقد شده است.
وی افزود: این همکاری می‌تواند فرصت و دستاورد مناسبی برای پیشگیری از بروز مشکلات آتی و تسهیل فرایندهای مرتبط با فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی باشد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، برگزاری تعاملات و برنامه‌های آموزشی مشترک میان قوه قضاییه و سازمان را زمینه‌ساز هم‌افزایی و همسویی اهداف دو مجموعه دانست و بر اهمیت آن تأکید کرد.
لاهوتی اشکوری همچنین با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی گفت: مسائل و عارضه‌ها را در کارگروه مشترک مطرح می‌کنیم و با همکاری مجموعه دستگاه قضایی، برای جلوگیری از شکل‌گیری دعاوی و بروز اختلافات گام برمی‌داریم.
