به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران، فرحناز قلاسی‌مود، با اعلام این خبر افزود: آزمون به‌صورت کتبی و چهارگزینه‌ای برگزار خواهد شد و مبنای قانونی این فرایند، ماده ۲۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است.
وی هدف از انتخاب کارشناسان رسمی استاندارد را بهره‌گیری از توان متخصصان خارج از بدنه اداری سازمان و ایجاد شبکه‌ای تخصصی برای انجام امور مرتبط با نظام استاندارد عنوان کرد و گفت: این طرح فرصتی برای استفاده از تخصص دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی، افزایش ظرفیت کارشناسی و کمک به اجرای تخصصی‌تر فرایندهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی و تأیید صلاحیت است.
قلاسی درباره زمینه‌های فعالیت کارشناسان رسمی استاندارد توضیح داد: بر اساس اطلاعیه این دوره، چهار زمینه اصلی پیش‌بینی شده است: ارزیابی انطباق، استانداردسازی، اندازه‌شناسی و تأیید صلاحیت. استانداردسازی نیز دو محور تدوین استاندارد و آموزش، ترویج استاندارد و توان‌افزایی را در بر می‌گیرد.
معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی درباره شرایط متقاضیان گفت: در دوره‌های پیشین، متقاضیان به‌عنوان شخص حقیقی و با ارائه مدارک تحصیلی و سوابق حرفه‌ای مرتبط در فرایند شرکت می‌کردند. داوطلبان می‌توانستند حداکثر دو زمینه فعالیت و متناسب با سوابق خود، حداکثر دو رشته تخصصی را انتخاب کنند.
به گفته قلاسی، شرایط تخصصی با توجه به زمینه انتخابی متفاوت است؛ برای مثال، در تدوین استاندارد سابقه مشارکت در تدوین استانداردها یا فعالیت در کمیسیون‌های فنی، در آموزش و ترویج سابقه تدریس تخصصی و در ارزیابی انطباق و اندازه‌شناسی سابقه همکاری مؤثر مرتبط اهمیت دارد. شرایط حوزه تأیید صلاحیت نیز بر اساس پیوست‌های روش اجرایی مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: در روش اجرایی شماره ۱۴۳.۲۶۶ برای نخبگانی که تأییدیه بنیاد ملی نخبگان را دارند، تسهیلاتی پیش‌بینی شده است. همچنین با ابلاغ روش اجرایی جدید ذیل ماده ۲۱ قانون، فرایندهای انتخاب، به‌کارگیری و تمدید پروانه به تفکیک کارشناسان حقیقی و حقوقی بازنگری شده است.
قلاسی افزود: سوابق تخصصی مرتبط همچنان یکی از معیارهای مهم ارزیابی متقاضیان است و صرف داشتن مدرک دانشگاهی جایگزین سابقه مورد نیاز رشته‌ها نمی‌شود؛ مگر آنکه در ضوابط جدید برای فارغ‌التحصیلان جوان امتیاز یا تسهیل مشخصی پیش‌بینی شود. همچنین آزمون کارشناسان حقیقی با فرایند صدور مجوز برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی متفاوت است.
قلاسی مراحل کلی فرایند را شامل ثبت‌نام، برگزاری آزمون کتبی، اعلام پذیرفته‌شدگان، ارسال مدارک به ادارات کل استانی، بررسی مدارک و سوابق، طرح موضوع در کمیسیون، مصاحبه تخصصی در زمان مقرر و صدور پروانه برشمرد.
معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی همچنین از پیش‌بینی آموزش‌های مستمر برای کارشناسان خبر داد و گفت: کارشناسان رسمی استاندارد پس از صدور پروانه، مطابق برنامه جامع آموزشی ابلاغ‌شده به ادارات کل استانی، دوره‌های آموزشی لازم را می‌گذرانند. در برنامه آموزشی منتشرشده، حداقل ۱۶ ساعت آموزش سالانه و در مجموع ۴۸ ساعت آموزش طی دوره اعتبار پروانه پیش‌بینی شده است. اعتبار پروانه سه سال از تاریخ صدور خواهد بود.
قلاسی با اشاره به جایگاه حرفه‌ای دارندگان پروانه گفت: پروانه، صلاحیت رسمی فرد را در زمینه و رشته درج‌شده در آن مشخص می‌کند و دارنده آن می‌تواند در چارچوب ضوابط و در مواردی که سازمان به خدمات کارشناسی نیاز دارد، فعالیت کند. کارشناسان نیز موظف به رعایت مقررات و الزامات فنی و حرفه‌ای سازمان هستند.
وی تاکید کرد: صدور پروانه به‌معنای استخدام در سازمان ملی استاندارد یا تضمین ارجاع کارنیست. سازمان متناسب با نیازهای خود از خدمات کارشناسان استفاده می‌کند. در حوزه تأیید صلاحیت نیز رعایت مقررات تعارض منافع، الزامی است و تخلف می‌تواند به محدودیت یا ابطال پروانه منجر شود.
معاون توسعه استانداردها و مقررات فنی در پایان افزود: پروانه کارشناسی رسمی استاندارد، مجوز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای ارائه خدمات کارشناسی به سازمان در زمینه فعالیت، رشته تخصصی و گرایش درج‌شده در پروانه است و می‌تواند بستری برای مشارکت متخصصان در پیشبرد مأموریت‌های نظام استاندارد باشد.
